أبو علي سينا

المنطق - المدخل 62

الشفاء ( المنطق )

والخاصة والعرض فرق ، ولا يكون بينه وبين الشخص فرق ، إلا أن نضمن أنه كلّى بهذه الصّفة ؛ وأيضا « 1 » فإنه لا يكون بينه وبين فصل الجنس فرق . « 2 » والذي حدّ « 3 » وقال : إنّ النوع هو أخص كليين مقولين في جواب ما هو ، فقد أحسن تحديد النوع ؛ وإنما يتم حسنه بأن « 4 » يقال : إنه الكلى الأخص من كليين مقول في جواب ما هو ؛ تعلم ذلك إذا تدربت بالأصول والمواضع المقررة « 5 » للحدود « 6 » . فنقول الآن : « 7 » الجنس منه ما يكون جنسا ، ولا يصلح أن ينقلب باعتبار آخر نوعا ؛ إذ لا « 8 » يكون فوقه جنس « 9 » أعم منه ؛ ومنه ما يصلح أن يكون نوعا باعتبار آخر إذ يكون فوقه جنس أعم منه « 10 » . وكذلك النوع منه ما يكون نوعا ولا يصلح أن ينقلب جنسا ؛ إذ لا يكون تحته نوع أخص منه ؛ « 11 » ومنه ما يصلح أن ينقلب جنسا باعتبار آخر ؛ إذ لا « 12 » يكون تحته « 13 » نوع أخص منه . فنرتب « 14 » للجنس مراتب « 15 » ثلاثا « 16 » : جنس عال ليس بنوع البتة ، وجنس متوسط هو نوع وجنس وتحته « 17 » أجناس ، وجنس سافل هو نوع وجنس ليس تحته جنس . وكذلك يكون في باب النوع : نوع سافل ليس تحته نوع البتة ، فليس بجنس البتة ، ونوع عال تحت جنس الأجناس الذي ليس بنوع البتة ، ونوع متوسط هو نوع وجنس وجنسه نوع ؛ والمثال « 18 » المشهور لهذا هو « 19 » من مقولة الجوهر ؛ فإنّ الجوهر « 20 » جنس لا جنس فوقه ، وتحته الجسم ، وتحت الجسم الجسم ذو النفس ؛ وتحت الجسم ذي النفس الحيوان ، وتحت الحيوان الحيوان الناطق ، وتحت الحيوان الناطق الإنسان ، وتحت الإنسان زيد وعمرو ، فزيد وعمرو

--> ( 1 ) وأيضا : ساقطة من ن ( 2 ) وأيضا . . . فرق : ساقطة من ه‍ ( 3 ) حد : حده ع ( 4 ) بأن : أن عا ( 5 ) المقررة : + المحدودة د ( 6 ) للحدود : المحدودة عا ( 7 ) الآن : + إن ع ، عا ، م ، ن ، ه ، ى ( 8 ) لا : ساقطة من م ( 9 ) جنس : ما هو عا ( 10 ) ومنه . . . أعم منه : ساقطة من م ( 11 ) ومنه . . . أخص منه : ساقطة من س ( 12 ) لا : ساقطة من ن ، ه‍ ( 13 ) تحته : دونه عا وهامش ه ، ى ( 14 ) فنرتب : فيترتب ع ؛ فترتبت د ، م ( 15 ) مراتب : مراتبا ى ( 16 ) ثلاثا : ثلاث د ، م ؛ + فيكون ه ، ى ( 17 ) وتحته : تحته ع ( 18 ) المثال : مثال م ( 19 ) هو : ساقطة من عا ( 20 ) فإن الجوهر : ساقطة من م .